آييننامه اجرايي قانون مديريت پسماندها
آييننامه اجرايي قانون مديريت پسماندها
ماده 1ـ علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (2) قانون مديريت پسماندها مصوب 1383ـ ،عبارات و اصطلاحات زير درمعاني مشروح مربوط به كار مي رود :
1- قانون: قانون مديريت پسماندها مصوب 1383
2 - جداسازي: جداكردن زباله ها از يكديگر
3- بازيافت: فرآيند تبديل پسماند به مواد يا انرژي قابل استفاده مجدد 4 كارگروه ملي :
كارگروه ملي مديريت پسماندها
5- صندوق: صندوق ملي محيط زيست (موضوع بند "ب" ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383ـ )
6- مؤسسه استاندارد: مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.
7- جزء ويژه: آن دسته از پسماندهاي ويژه ايجاد شده توسط اشخاصي كه عمدتا توليد كننده پسماندعادي هستند.
8- سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست.
ماده 2ـ براي دستيابي به هماهنگي بين دستگاههاي مذكور در قانون، كارگروه ملي با تركيب زير تشكيلميشود:
1 - رييس سازمان حفاظت محيط زيست (رييس كارگروه)
2 - معاون وزارت كشور (رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور)
3 معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
4 - معاون وزارت صنايع و معادن
5 - معاون وزارت نفت
6 - معاون وزارت نيرو
7 - معاون وزارت جهادكشاورزي
8 - معاون مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
9 - معاون سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
10 - معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
11 - معاون شهرداري تهران
12 - معاونان ساير دستگاهها حسب مورد
تبصره ـ كارگروه استاني جهت هماهنگي در سطح استان با تركيب مديران دستگاههاي مذكور در استانبه مسؤوليت معاون امور عمراني استانداري و دبيري مديركل دفتر شهري و روستايي استانداري تشكيل ميگردد.
كارگروه مذكور مي تواند درصورت لزوم كارگروههاي شهرستاني را با تركيب مشابه به مسؤوليت معاونفرماندار در سطح شهرستانها تشكيل دهد.
ماده 3 - وظايف كارگروه ملي با رعايت قانون به شرح زير مي باشد:
1 - تدوين، تنظيم و بازنگري جداول فهرست پسماندهاي موضوع تبصره(2) ماده (2) قانون برايتصويب در شوراي عالي حفاظت محيط زيست.
دستگاهها بايد فهرست پسماندهاي ويژه موردنظر خود را به كارگروه ملي اعلام نمايند و دستگاههايپيشنهاد دهنده در هنگام بررسي موارد پيشنهادي خود با حق راي در كارگروه حضور مي يابند.
2 - ايجاد هماهنگي بين دستگاهها، براي پيشنهاد استانداردهاي مقرر در قانون به مؤسسه استاندارد.
3- ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي مجري قانون در اجراي امور فرهنگي، آموزشي و اطلاع رساني.
4- پيشنهاد اصلاح فهرست موضوع ماده (12) آييننامه ناظر بر اخذ هزينه هاي بازيافت از توليدكنندگانو واردكنندگان.
5- پيشنهاد براي گسترش استفاده از مواد اوليه بازيافتي.
6- پيشنهاد ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به :
الف- دفع، پردازش و بازيافت پسماندها
ب- حدود تشخيص پسماندهاي ويژه پ شيوه هاي توليد و مصرف به نحوي كه پسماند كمتري ايجادشود.
ت- چگونگي واگذاري مديريت اجرايي پسماندها به اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي سرمايه گذاريدر امور مديريت پسماندها.
7 - ارايه ساير پيشنهادهاي مرتبط با مديريت پسماندها.
ماده 4 - مديريت هاي اجرايي پسماندهاي عادي بايد طرح جامع و تفصيلي مديريت پسماند را بهگونهاي تهيه كنندكه در مراكز استانها و همچنين شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر تا پايان سال1390 و در ساير شهرها و روستاها تا پايان سال 1392، همه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شدهجمع آوري نمايند.
تبصره 1 - طرح جامع يادشده در كارگروه تبصره ماده(2) اين آييننامه و طرح تفصيلي آن در شوراياسلامي مربوط تصويب مي شود.
تبصره 2 - جزء ويژه پسماندهاي عادي و كشاورزي، پسماند عادي محسوب نشده اما مديريت اجراييآن به عهده مديريت اجرايي پسماند عادي مي باشد كه در برنامه راهبردي مديريت پسماند عادي، اجزاي آنپيش بيني خواهد شد.
تبصره 3 - اعتبارات موردنياز براي آموزش و اطلاع رساني پسماندها توسط وزارت كشور(سازمانشهرداريها و دهياريهاي كشور) تامين خواهد شد.
ماده 5 - وزارت كشور بايد با هماهنگي سازمان شيوه نامه هاي اجرايي مديريت پسماندهاي عادي وكشاورزي و پسماند ويژه تبديل شده به پسماند عادي از قبيل توليد، ذخيره سازي، جمع آوري، جداسازي،حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع را با رعايت ماده(11) قانون، شش ماه پس از ابلاغ اين آييننامه تهيه وبه مورد اجرا گذارد.
تبصره - شيوهنامه هاي موضوع اين ماده پس از تهيه و انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايرانبه منزله اعلام بوده و لازم الاجرا مي باشد.
ماده 6ـ وزارت كشور موظف است:
1- ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي قانوني را به مديريتهاي اجرايي پسماند عادي و شوراهاي اسلاميابلاغ نمايد.
2- بانك اطلاعاتي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي را تهيه و براي تكميل بانك اطلاعاتي جامعپسماندها به سازمان ارايه نمايند.
3- محل دفع پسماندهاي عادي را براساس ضوابط زيست محيطي و با هماهنگي سازمان و وزارتجهادكشاورزي تعيين نمايد.
4- شيوه نامه انعقاد قرارداد و ارجاع عمليات مديريت پسماند به اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصلاح راتهيه نمايد.
5- شيوه نامه هاي اجرايي سازماندهي اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبل از تصويب قانون و آييننامه درعمليات مديريت پسماند عادي فعاليت داشته اند را تهيه نمايد.
6- با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تهيه شيوه نامه موضوع ماده (5) قانون همكاري نمايد.
ماده 7- محلهاي دفع تعيين شده پسماندها در صورت لزوم ، با اجراي مفاد قانون نحوه خريد و تملك دراختيار مديريتهاي اجرايي پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوط بهره برداري گردد.
ماده 8 - توليدكنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول مراكز و مجتمع هايي كهپسماند عادي توليد مي كنند، از قبيل ساكنين منازل، مديران و متصديان مجتمع ها و شهركها، اردوگاهها،سربازخانه ها، واحدها و مجتمع هاي تجاري، خدماتي، آموزشي، تفريحي و تفرجگاهي در قبال مديريتاجرايي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شيوه نامه هاي آييننامه مي باشند.
ماده 9 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به عمليات ساختماني و عمراني از هر قبيل در سطحشهر، روستا و بخش مينمايند، بايد مقررات و شيوه نامههاي مربوط در خصوص جداسازي، ذخيره و انتقالنخالههاي ساختماني را رعايت نمايند.
ماده 10 - بخشداريها بايد براساس شيوه نامه هاي ارسالي از طرف وزارت كشور نسبت به جمع آوري،حمل و دفع پسماندهاي عادي بين راهي از قبيل پسماندهاي رستورانها، پمپ بنزين ها و ساير تاسيساتاطراف راهها و حريم راهها اقدام نمايند.
تبصرهـ راهداريها بايد در مديريت پسماندهاي حريم جاده ها و اماكن بين راهي با بخشداري ها همكارينمايند.
ماده 11ـ كليه مراكز توليدكننده پسماندهاي ويژه همچنين توليدكنندگان جزء ويژه پسماند عادي(خانگي) بايد نسبت به جداسازي پسماندهاي ويژه از پسماندهاي عادي در محل توليد اقدام نمايند.
ماده 12ـ توليدكنندگان و واردكنندگان اقلام مشروح زير بايد پسماند حاصل از كالا هاي خود را بازيافتنمايند.
درصورتي كه نتوانند به اين امر اقدام نمايند، بايد برابر نيم در هزار ارزش كالارا همزمان با فروش و يا ورودبه صندوق پرداخت نمايند.
صندوق بايد به نسبت بازيافت پسماند حاصل از هر يك از اقلام مزبور، مبالغ دريافتي را در اختيارواحدهاي بازيافت كننده آن قلم از پسماند قرار دهد.
متخلفين به مجازاتهاي تعيين شده در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
1 - مواد پليمري از قبيل پلاستيكها، PEP و لاستيك
2- كالاهاي شيشه اي، كريستال
3- اشياي ساخته شده از فلزات ساده و آلياژي
4 - اشياي ساخته شده از چوب و نئوپان
5- كالاهاي ساخته شده از كاغذ و مقوا
6- انواع روغنهاي روانكار
7- كالاهايي كه حداقل از دو جزء شيشه، فلز، پليمر، سلولز تشكيل شوند.
8 - لوازم برقي و الكترونيكي
9 - انواع مصالح ساختماني از نوع كاني هاي غير فلزي
تبصره 1ـ واحدهاي توليدي كه از مواد اوليه بازيافتي استفاده مي كنند، به ازاي استفاده از اينگونه مواد ازپرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.
تبصره 2ـ واحدهاي توليدي كه محصولات خود را صادر مي كنند و يا واردكنندگاني كه كالاي خود رامرجوع مي كنند، به ازاي ميزان كالاي صادر شده و يا مرجوعي، از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهندبود.
تبصره 3ـ تجديدنظر در اقلام و مبلغ مذكور حسب مورد پس از طرح در كارگروه ملي با پيشنهاد سازمانو تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 13ـ توليدكنندگان، واردكنندگان و كساني كه مسووليت بسته بندي مواد و محصولاتي كه منجر بهايجاد پسماندهاي ويژه مي گردند( از جمله سموم و كودهاي شيميايي)بايد نحوه استفاده، نگهداري، حمل ونقل و دفع پسماندهاي حاصل از مصرف و نيز اشياء و موارد آلوده شده به آنها را پس از تاييد مراجع ذي ربط،بر روي بسته بندي درج نمايند.
ماده 14ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي بايد از طريق گمركات، از ورود كالاهايي كه بر اساس فهرستاعلام شده از سوي سازمان، داراي پسماند ويژه غيرمجاز مي باشد جلوگيري نمايد.
ماده 15 - سازمان بايد نسبت به تدوين فهرست كالاهايي كه پس از مصرف، پسماند بيشتر يا پسماند بابازيافت مشكل تر و يا پسماند خطرناك ايجاد مي كنند اقدام و شيوه نامه نحوه مديريت آنها را تهيه و حسبمورد به دستگاه ذي ربط اعلام نمايد.
ماده 16 - مؤسسه استاندارد بايد ظرف يكسال پس از ابلاغ اين آييننامه استانداردهاي زير را تدويننمايد:
1 - استاندارد كاغذ و پلاستيك بازيافتي و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه هاي فني و بهداشتي .
2 - استانداردهاي كود آلي به خصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهاي عادي و كشاورزي.
3- استاندارد تاسيسات و تجهيزات مرتبط با مديريت پسماندها از جمله دستگاههاي زباله سوز و نوعپسماندهاي مورد پذيرش از جنبه فني و بهداشتي.
4- استاندارد علايم نشان دهنده نوع و جنس پلاستيكها و نيز پلاستيكهاي قابل تجزيه در طبيعت.
5- استاندارد ساير مواردي كه حسب مورد از سوي كارگروه ملي پيشنهاد مي شود.
ماده 17 - واحدهاي بازيافت كه با ضوابط زيست محيطي سازمان تطابق داشته باشند، از حداكثرتسهيلاتي كه براي احداث و ادامه فعاليت واحدهاي صنعتي در نظر گرفته مي شود برخوردار خواهند بود.
تبصره 1ـ در صورت پرداخت هرگونه يارانه يا تعلق نرخ ترجيحي براي حمايت از انواع كود شيميايي،كودهاي كمپوست نيز به همان ميزان بهره مند خواهند شد.
تبصره 2ـ وزارت نيرو بايد برق حاصل از بازيافت را بر اساس تصويبنامه شماره .16825ت 33188مورخ 1384.4.8 خريداري نمايد.
ماده 18- سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط در هر مورد،نسبت به تشخيص صلاحيت مشاوران و پيمانكاران ذي صلاح حقيقي و حقوقي اقدام نمايد..
ماده 19- توليدكنندگان پسماندهاي ويژه مندرج در جدول شماره (1) ملزم به كاهش مقدار و يا شدتآلودگي پسماندها مطابق جدول مذكور بوده و بايد پسماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در فرمهاياظهارنامه ثبت و به سازمان گزارش نمايند.
جدول مذكور حسب مورد با پيشنهاد سازمان (كارگروه ملي) و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير مي باشد.
متخلفين از مفاد اين ماده به حداكثر مجازات مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
سازمان بايد ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آييننامه، نسبت به تهيه فرمهاي اظهارنامه مربوط اقدام نمايد.
جدول شماره (1):
موضوع ماده (19) ميزان پسماند و يا مشخصات آن نوع پسماندها توليد كنندگان پسماند حداكثر تا 20درصد وزن روغن پايه توليدي مجموع پسماندها واحدهاي تصفيه دوم روغن حداكثر تا 2.5 درصد وزن كلرتوليدي پسماندهاي جيوه اي خشك واحدهاي كلر الكالي با سل جيوه حداكثر تا 4 برابر وزن روي توليديمجموع پسماندها توليد روي به روش انحلال در اسيد
ماده 20 - كليه توليدكنندگان، واردكنندگان و توزيع كنندگان كالاو مواد بايد مشخصات، مقدار و نحوهمديريت پسماند ويژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه، به سازمان و دستگاه ذي ربط ارايه نمايند.
متخلفين از مفاد اين ماده به مجازاتهاي مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 21 - پسماندهاي دامپزشكي به عنوان پسماندهاي ويژه كشاورزي، مشمول ماده (11) قانون ميباشند.
ماده 22ـ سازمان بايد با رعايت ماده(11) قانون، براساس كميت و كيفيت پسماندهاي ويژه صنعتي،محلهاي مناسب دفع آنها را مطالعه و به وزارتخانه هاي كشور و صنايع و معادن پيشنهاد نمايد.
ماده 23- سازمان بايد ضوابط زيست محيطي محلهاي دفع و دفن پسماندها اعم از ويژه و عادي راتعيين و به دستگاههاي ذي ربط اعلام نمايد.
ماده 24ـ سازمان حسب مورد مرجع تشخيص حد تبديل پسماند ويژه و عادي به يكديگر براساستعيين ميزان و غلظت عامل خطرناك در پسماند مي باشد.
ماده 25ـ دستگاههاي ذي ربط بايد قبل از صدور مجوز محل دفن زباله ها و پسماندها نسبت به استعلامو اخذ تاييديه وزارت نيرو در زمينه عدم تاثيرپذيري منابع آبي اقدام نمايد.
ماده 26ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد در شرح خدمات مشاوران تهيه كننده طرحهايتوسعه و عمران، اجراي تبصره (1) ماده (12) قانون را منظور نمايد.
ماده 27 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد تا شش ماه پس از ابلاغ اين آييننامه، معيارهاو ضوابط موضوع ماده (5) قانون را تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده 28- مديريت اجرايي پسماندها بايد از خدمات كارشناسان و متخصصين واجد شرايط( بطورترجيحي بهداشت محيط و محيط زيست) استفاده نمايند.
ماده 29 - مراجع مسئول موضوع ماده (7) قانون مديريت پسماندها، به منظور كنترل انتشار آلودگي هايناشي از انتقال زباله ها و پسماندها به منابع آبي به ويژه منابع تامين كننده آب شرب، از دفع پسماندهاي موجوددر آبراهه ها،منابع آبي و مخازن پشت سدها جلوگيري نمايند.
ماده 30 - سوزاندن پسماند در محيط آزاد و يا در پسماند سوزهاي غير استاندارد و مغاير با ضوابط وشيوه نامه هاي مربوط، ممنوع است.
ماده 31 - تخليه كنندگان پسماندهاي ويژه در اماكن غيرمجاز و همچنين خودروهاي تخليه كنندهپسماندهاي ويژه حسب مورد، به حداكثر مجازاتهاي تعيين شده در مواد (16) و (20 ) قانون محكوم خواهندشد.
ماده 32 - سازمان بايد تا يكسال پس از ابلاغ اين آييننامه، بانك اطلاعاتي جامع پسماندها را باهمكاري دستگاهها و مديريتهاي اجرايي ذي ربط تهيه نمايد.
ماده 33 - نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه، تابع آييننامه اجرايي حمل و نقل مواد خطرناك(موضوع تصويبنامه شماره .44870ت22029هـ مورخ 1380.12.27 هيأت وزيران) و اصلاحيه هايبعدي آن خواهد بود.
ماده 34- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه مينمايند بايد مفاد كنوانسيون بازل را رعايت نموده و اطلاعات لا زم را در اختيار سازمان (مرجع ملي كنوانسيونبازل) قرار دهند.
اشخاص حقيقي و حقوقي كه مفاد كنوانسيون را رعايت نكنند يا اطلاعات نادرست به سازمان ارايه نمايندبه حداكثر مجازاتهاي تعيين شده در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 35 - زباله هاي دريايي و مصالح لايروبي دريايي تابع ضميمه پنجم كنوانسيون MARPOL وكنوانسيون دفع مواد زايد در دريا بوده و كارگروه ملي بايد در تدوين ضوابط و شيوه نامه هاي مربوط، مفادكنوانسيون مزبور را لحاظ نمايد.
ماده 36 - نيروهاي انتظامي و مامورين سازمان، همچنين مامورين وزارت كشور، شهرداريها، دهياريهاو بخشداريها درصورتي كه وظايف ضابطين قوه قضاييه را زيرنظر دادستان تعليم گرفته باشند از لحاظاجراي قانون و آييننامه و شيوه نامه هاي ناشي از آن در رديف ضابطين قوه قضاييه قرار مي گيرند.
وزارتخانه هاي كشور و دادگستري بايد زمينه هاي آموزش، تنظيم و تدوين شيوه نامه نحوه اقدام مامورانمذكور را فراهم آورند.
مامورين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت جهادكشاورزي، وزارت نيرو بايد نسبت بهشناسايي، گزارش و پيگيري از تخلفهاي مرتبط با اين قانون اقدام نمايند.
ماده 37 - دستگاههاي مذكور در تبصره ماده (6) قانون، بايد در اجراي تكاليف اين تبصره، برنامهسالانه خود را تنظيم و اعتبارات لازم را پيش بيني تا در قانون بودجه گنجانده شود.
ماده 38 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد اعتبارات لازم جهت اجرايي شدن اين آييننامه رادر لوايح بودجه پيش بيني نمايد.
ماده 39 - دستگاههاي مشمول ماده(21) عبارتند از:
وزارت كشور(بخشداريها)،سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور(شهرداريها و دهياريها)، سازمانحفاظت محيط زيست، وزارت جهادكشاورزي، وزارت صنايع و معادن، وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي و وزارت راه و ترابري.
محمدرضا عارف - معاون اول رييسجمهور
با سلام خدمت خوانندگان محترم،اين وبلاگ براي تبادل اطلاعات وتجربيات همكاران بهداشت محيط شهرستان رشت راه اندازي شده است.